سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت خبر داده که آمریکا فرش‌های صادرکنندگان ایرانی را بلوکه کرده است.
* ابتکار
- مسکن هنوز در رکود است
این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن گزارش داده است: بهداد حمیدی‌نژاد، تحلیلگر بازار مسکن در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: بازار مسکن مانند همه بازارها متاثر از میزان عرضه و تقاضاست و چون ساخت مسکن و عرضه آن، کند و زمان‌بر است خروج از رکود هم به زمان نیاز دارد.
بهداد اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صدور پروانه ساخت افت کرد اما در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم. در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد ۵.۶ درصدی معاملات مسکن بودیم. در شهر تهران قیمت مسکن ۵ درصد رشد داشت. این موارد، سیگنالی برای خروج از رکود است و در واقع الان بهترین زمان برای ورود سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: تولید مسکن و رسیدن آن به مرحله عرضه زمان‌بر است. در واقع با آشکار شدن علائم خروج از رکود، تقاضای مسکوت مانده به بازار مراجعه می‌کند اما محصول کافی وجود ندارد. در نتیجه توازن عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تورم مسکن بیشتر از تورم عادی کشور می‌شود.
وی ادامه داد: رشد درآمدهای نفتی موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها امسال بار دیگر تورم دو رقمی را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر سرشماری جمعیت که سال گذشته انجام شد نشان داد جمعیت شهرنشین از ۷۱.۴ درصد سال ۹۰ به ۷۴ درصد در سال ۹۵ رسید. این یعنی رشد جمعیت شهرنشین و افزایش تقاضا برای مسکن. همچنین در سال ۹۵ جمعیت اجاره نشین به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد که این نیز نشان دهنده رشد تقاضای مسکوت مانده است. بهداد گفت: با توجه به افزایش مبلغ وام مسکن، تقاضا رشد بیشتری می‌کند. در کنار همه عواملی که تقاضا را رشد داده اما تولید افزایش پیدا نکرده است. این موارد توازن را به هم می‌زند و به زودی شاهد رشد قیمت در بازار مسکن خواهیم بود. در حال حاضر نشانه‌های خروج از رکود دیده می‌شود و فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن همین روزهای قبل از انتخابات است. این تحلیلگر اقتصاد مسکن تاکید کرد: کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را دارند باید میان واحدهای تجاری و مسکونی تفکیک قائل شوند. سرمایه‌گذاران توجه داشته باشند که در سال‌های گذشته که واحدهای مسکونی در رکود قرار داشت واحدهای تجاری حتی تا ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشت. در نتیجه سرمایه‌گذاران حتما واحدهای تجاری را از واحدهای مسکونی تفکیک کنند. وی افزود: در حال حاضر سرانه واحدهای تجاری در تهران به این نحو است که به ازای هر ۸۲ نفر یک واحد تجاری وجود دارد و این بخش در شهر تهران اشباع شده است ولی خرید واحد تجاری در پاساژها و مال‌ها در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی که هنوز به میزان کافی پاساژ و مال ندارند، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. با توجه به اشباع شدن مال‌ها در شهری مانند تهران خریداران بهتر است به جای تهران به سایر شهرهای کشور که هنوز در آن خلاء وجود دارد، فکر کنند. بهداد تصریح کرد: در حال حاضر اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری دارد خرید واحدهای تجاری قطعا سود بیشتری دارد. در حال حاضر واحدهای مسکونی از شکل سرمایه‌گذاری خارج شده و شرایط به نحوی شده که واحدهای مسکونی بیشتر برای استفاده شخصی خریداری می‌شوند. در حال حاضر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نشان می دهد این بخش برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و خرید واحدهای تجاری قطعا برای سرمایه‌گذاری قطعا مناسب‌تر است. این تحلیلگر بازار مسکن در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور قطعا فصل بهار، بهترین فرصت برای خرید و سرمایه‌گذاری است.
* اعتماد
- پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین وارداتی در ۶ ماه
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سامانه هوشمند سوخت نوشته است: کارشناس فناوری اطلاعات و مشاور سامانه هوشمند سوخت گفت: هزینه حفظ سامانه، ٥ ریال در هر لیتر فرآورده است در صورتی که در ٦ ماه دوم سال ٩٥، دولت برای واردات بنزین، معادل ٤٧٠٠ میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است.
طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مشهور به طرح حفظ کارت سوخت، پس از تصویب در کمیسیون انرژی و سایر کمیسیون‌های فرعی برای سومین هفته متوالی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ولی هنوز بررسی نشده است. در همین راستا، سعید عارفی، کارشناس فناوری اطلاعات و مشاور سامانه هوشمند سوخت به بررسی این طرح یک فوریتی پرداخت و گفت: سامانه سوخت امکان اصلاح قیمت‌ها را بدون تبعات تورمی جدی، فراهم کرد اما این اصلاحات قیمتی هنوز به پایان نرسیده است. قیمت بنزین در ماه‌های گذشته، بیش از ١٦٠٠ تومان بوده است. الان قیمت فروش داخلی ١٠٠٠ تومان است. در حالی که طبق قانون هدفمندی قیمت فروش داخلی باید حداقل ٩٠ درصد قیمت فوب با احتساب هزینه‌های جانبی باشد. بنابراین الان قیمت بنزین فاصله زیادی با فوب دارد. با توجه به اینکه قیمت فوب متغیر است، عملا برای اجرای قانون باید نرخ فروش داخلی در نهایت شناور شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ارقام هنگفت واردات بنزین گفت: در ٦ ماهه دوم سال ٩٥، روزانه ١٣ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. در مدت این ٦ ماه، از منظر هزینه-فرصت از دست رفته دولت ٤٧٠٠ میلیارد تومان برای واردات بنزین پرداخت کرده که به صورت ارز از کشور خارج شده است. با توجه به اختلاف قیمت فوب و قیمت فروش داخلی، یارانه نقدی که دولت برای واردات این مقدار بنزین پرداخت کرده ١١٨٥ میلیارد تومان بوده است. مشاور سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: هزینه حفظ سامانه هوشمند سوخت فقط ٥ ریال برای هر لیتر فرآورده است. با حذف کارت سوخت بنزین فقط ٣٠-٤٠ درصد از هزینه‌ها کاهش می‌یابد چرا که سامانه هوشمند گازوییل همچنان پابرجاست. ضمنا همین الان طرح کدینگ بر بستر کارت سوخت در برخی مناطق مرزی اجرا می‌شود که از قاچاق بنزین جلوگیری شود. اگر کارت سوخت نباشد قاچاق مجددا رشد می‌کند و دولت به مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه حفظ سامانه باید بپردازد. صرفه‌جویی‌هایی که ناشی از کاهش مصرف و قاچاق هستند بسیار بزرگ‌تر از هزینه‌های حفظ سامانه است.
عارفی افزود: تجربه‌ای که در نفت‌گاز و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش وسایل نقلیه داشتیم یک نمونه موفق استفاده از این سامانه است. یک نتیجه آن صرفه‌جویی مصرف سوخت بود. طبق آمار اعلامی شرکت پخش فراورده‌های نفتی در مدت ١٤ ماه اجرای طرح پیمایش، ٢١٠٠ میلیون لیتر بوده است. با توجه به اختلاف قیمت فوب و فروش داخل، این صرفه‌جویی معادل ٢١٠٠ میلیارد تومان در ١٤ ماه است و فقط ٣٥٠ میلیون تومان هزینه آن شده است. مزیت دیگر این بود که بر بستر آن توانستیم سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث را حذف کنیم که سال‌هاست در قانون به آن اشاره شده بود. این باعث شد روزانه یک میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی شود و خطر ناشی از فقدان بیمه نیز کاهش یافت.
* جوان
- روحانی: سالی ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم؛ مرکز آمار: ۱۰۰ تا ۳۵۰هزار بود
روزنامه جوان از دروغ‌های دولت درباره اشتغال گزارش داده است: در حالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.
روحانی: سالی ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم / مرکز آمار: ۱۰۰ تا ۳۵۰هزار بودبه گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس‌جمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم. همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم، سالانه ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. در همین راستاهم عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه «در چهار سال گذشته هر سال حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم‌نظیر است»، افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده‌های سازمان تأمین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی‌آزمایی است و بررسی‌های انجام شده بیانگر تأیید آمارهای اشتغال است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه ۷۰۰ هزار شغل. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر می‌رسد.
همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بوده‌اند، ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان اشغال‌زایی خالص را از تابستان ۹۲ تا پایان ۹۵ که دولت روحانی روی کار بوده محاسبه کنیم، مجموع اشتغالزایی خالص دولت یازدهم در طول ۳/۵ سال حداکثر ۴۰۰ هزار شغل و سالانه ۱۰۰ هزار شغل می‌شود.
وقتی رشد اقتصادی منهای نفت در محدوده صفر است و فضای کسب و کار بدتر و بدتر شده است و نرخ سود بانکی در محدوده ۳۰ درصدقرار می‌گیرد و نظام تامین مالی بانک محور ایران هم به دلیل کمای نقدینگی نمی‌تواند نیاز مالی اقتصاد را تامین کند، بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود و ضعف تقاضا در اقتصاد مجبورند نیروی کار خود را تعدیل کنند تحت این شرایط و ورود کالای ارزان وارداتی و قاچاق بیش از پیش بر جمعیت بیکار رها شده در جامعه افزوده می‌شود، در این بین آمارسازی برای خود به یک علم تبدیل می‌شود تا وضعیت اقتصاد روی کاغذ گل و بلبل نشان داده شود.
وضعیت میدانی بنگاه‌های اقتصادی وجمعیت بیکار رها شده در جامعه به خوبی نشان می‌دهد که آمارهای اشتغال کشور گویای حقیقت موجود در جامعه نیست و درواقع نظام آماری کشور برای خوشایند دولتمردان و خوش خدمتی شگردهای آماری را در استخراج آمار به کار می‌گیرد تا روی کاغذ همه چیز خوب باشد همین امر موجب شده تا ادراک و احساس ۸۰ میلیون ایرانی از اوضاع اقتصاد با آمارهای اعلامی دولت متفاوت باشد و در عین حال نیز گاه با تطبیق آمار دو دستگاه مشخص می‌شود که تناقض تاچه حد در نظام آماری ایران افزایش یافته است. پنهان‌سازی تعداد بیکاران رها شده در جامعه با آمارسازی پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچک‌تر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهان‌کاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است.
به‌رغم طرح ادعای ایجاد سالانه ۷۵۰ هزار شغل از سوی دولتمردان، مشاهده واقعیت‌های فعلی اقتصاد کشور و مراجعه به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تناقض‌های آشکار و مشهودی بین این آمارها وجود دارد که موجب تردید در گزارشات دولتی می‌شود.
یکی از شاخصهای مهم و قابل اتکا برای استخراج نرخ بیکاری، نرخ جمعیت فعال اقتصادی در کشور است که نشان می‌دهد این افراد طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار هستند. با توجه به استخراج نرخ بیکاری از «تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال کشور»، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در طول یک دهه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت فعال کشور به نسبت میزان افزایش جمعیت کل کشور تغییر محسوسی ندارد تا با کوچک نگه داشتن مصنوعی مخرج کسر مذکورنرخ بیکاری حاصل شده غیرواقعی باشد که این امر یک خیانت و گناه کبیره آمارسازی به شمار می‌رود که کشور را می‌تواند با بحران اجتماعی روبه رو کند.
با وجودی که طبق اعلام رسمی رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، جمعیت ایران طی ۱۰ سال گذشته از محدوده ۷۰ میلیون به ۸۰ میلیون رسیده است اما در کمال تعجب و تامل، جمعیت فعال اقتصادی(مخرج کسر استخراج بیکاری) تغییر چندانی نداشته است. (به استناد مرکز آمار نرخ جمعیت فعال کشورطی یک دهه از رقمی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر به محدوده ۲۵/۷ میلیون نفر رسیده است)
بنابراین پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچک‌تر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهان‌کاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است. در واقع نرخ بیکاری کشور به وسیله تثبیت یکی از پارامترهای اثرگذار و آمارهای رسمی و واقعی کشور مورد شکنجه و فشار فراوان از سوی دولت قرار گرفته است تا واقعیت‌های فعلی در زیر آمارهای ساختگی و دست‌ساز تا حد زیادی پنهان بماند، در این میان با وجودی که اغلب خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قراردارند اما در اغلب خانواده‌ها یک یا چند بیکار وجود دارد که همین شرایط در کنار مشکلات معیشتی برای مردم ایران به یک دغدغه تبدیل شده است.
در این بین هیچ چیز بدتر از آن نیست که مردم مشکلات و دغدغه‌ها و چالش‌ها و ترس و بیم از آینده خود و فرزندانشان را با مسئولان و دولتمردان در میان بگذارند و در مقابل مسئولان یک مشت آمار و ارقام به آنها نشان دهند که بگویند وضعیت اقتصاد و معیشت و اشتغال آنطور که شما می‌گویید نیست و شرایط به گونه‌ای دیگر است، دقیقا فاصله دولت و ملت به واسطه آمارسازی در همین جاها شکل می‌گیرد. وضعیت میدانی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اغلب آمارهای اقتصاد کلان کشور دچار اشکال اساسی است به طور نمونه واقعیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و افراد بیکار در جامعه و خانوارها با آمار اشتغال اعلامی همخوانی ندارد.
- سانسور ۱۰ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی
روزنامه جوان درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است: رئیس‌جمهور می‌گوید طی سال‌های اخیر حدود ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شده است در حالی که گزارش‌های تفریغ بودجه رقم دیگری را نشان می‌دهد.
به گزارش «جوان» رئیس‌جمهور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که با توجه به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی طی چهار سال اخیر، یعنی دولت یازدهم توانسته است ۲۰۰ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بفروشد.
اما آمارها چه می‌گویند؟ بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲، در این سال مجموع درآمدهای نفتی ایران ۷/۴۲ میلیارد دلار بوده است و این رقم در سال ۹۳ به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۹۴ اما این رقم به ۲/۲۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. در سال ۹۵ وضعیت کمی بهتر شده است و به گفته وزیر نفت در ۹ ماهه ابتدایی این سال، درآمد نفتی ایران به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است که البته طبق گفته‌های چند ماه گذشته وزیر نفت به ۴۱ میلیارد دلار باید می‌رسید.
این آمارها نشان می‌دهد دولت یازدهم در طول فعالیت خود حدود ۱۴۶ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است که با توجه به مجوز رهبری برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد، کمتر از ۳۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی ایران واریز شده که با رقم ۴۰ میلیارد دلار رئیس‌جمهور فاصله معناداری دارد.
از سوی دیگر طبق گزارش تفریغ دیوان محاسبات مجلس میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۹۲ معادل ۳/۱۱ میلیارد دلار، سال ۹۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار و در سال ۹۴ حدود ۷/۶ میلیارد دلار بوده است که اگر ۱۰ میلیارد باقی‌مانده متعلق به سال ۹۵ باشد درآمد نفتی ایران در سال ۹۵ بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است که هنوز مشخص نیست این عدد واقعی است یا نه؟
در ابتدای گزارش تفریغ بودجه ۹۴ به میزان صادرات نفت در سال ۹۴ اشاره و نوشته شده است که در این سال یک میلیارد و ۲۴ میلیون بشکه نفت تولید شده است که ارزش آن حدود ۴۶ میلیارد دلار بوده است. این رقم برای میعانات گازی ۱۹۶ میلیون بشکه بوده است که ارزش این تولید بیش از ۹ میلیارد دلار اعلام شده است.
به معنای ساده‌تر ارزش تولید نفت و میعانات گازی بیش از ۵۵ میلیارد دلار بوده است. از تولید یک میلیارد بشکه‌ای نفت در سال مورد اشاره ۴۱۱ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۳۵ بشکه نفت خام صادر شده است که براین اساس روزانه یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۸۵ بشکه نفت خام راهی بازارها شده است. دیوان محاسبات درآمد فروش محموله‌های نفت در سال ۹۴ را حدود ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. همچنین ۶۱۳ میلیون بشکه نفت هم تحویل پالایشگاه‌های کشور شده است.
به رقم درآمدهای نفتی باید ۱۰۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۳۶۷ بشکه میعانات گازی صادر شده را هم اضافه کرد. این رقم به معنای صادرات روزانه ۲۷۶ هزار بشکه میعانات گازی در سال ۹۴ است. درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی در طول سال ۹۴ بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۳۳۲ دلار شده است.
همچنین در سال ۹۴ تراز تجارت گازی کشور منفی بوده است به طوری که در سال ۹۴ حدود ۸ میلیارد و ۲ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۷۸۰ متر مکعب گاز صادر و از طرفی ۸ میلیارد و ۶۶۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۶۴۵ متر مکعب گاز وارد کشور شده است.
درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز کشور ۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۱۶۸ دلار و هزینه ارزی واردات گاز نیز یک میلیارد و ۶۳۸ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۲۸۵ دلار بوده است.
اما نکته جالب‌تر در این باره عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که به عنوان نمونه می‌توان به موضوع بانکرینگ اشاره کرد. از آنجا که فروش بانکرینگ فرآورده‌های نفتی (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) به عنوان صادرات تلقی شده و مشمول پرداخت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است، بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۱۹۴ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش بانکرینگ فرآورده‌های نفتی را هم پرداخت نکرده که مبین تخلف این شرکت است.
همچنین شرکت ملی نفت ایران، وجوه مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واریز نکرده است. لذا مبلغ ۵۰۱ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نشده که بیانگر تخلف شرکت ملی نفت است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم ۲۶ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نکرده که این کار هم خلاف بوده است.
همچنین شرکت ملی گاز ایران سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی را از محل ارزش خالص صادراتی گاز واریز نکرده است که این رقم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ذکر شده است.
بر اساس این گزارش، نه تنها خبری از واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی توسط دولت نیست بلکه در اینکه ۴۰ میلیارد دلار به حساب این صندوق واریز شده باشد تردید جدی وجود دارد.
* تعادل
- رکود چندساله مسکن
این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود بخش مسکن گزارش داده است: رکود چند ساله اخیر در بازار ساخت‌وساز و مسکن باعث شده بیشتر مردم به‌خصوص جوانان و مستاجران با دیدن تیترهای روزنامه‌ها در مورد مسکن کنجکاو شده و نگاهی متفاوت به این مبحث داشته باشند. مسوولان نیز گاهی با ارائه راهکارهای متفاوت، هیزم جدیدی را روانه آتش سرد بازار مسکن می‌کنند. بازاری که بعد از چند سال به علت کاهش عرضه و تقاضا به‌سختی نفس می‌کشد و منتظر جرقه‌های پرقدرت‌تری است.
اگرچه برخی از مسوولان معتقدند، رونق در بازار مسکن، ساخت‌وساز و اقتصاد کشور با ۳ نشانه، افزایش خرید املاک کلنگی (براساس آمارهای بانک مرکزی سهم فروش املاک کلنگی از معاملات ماهانه مسکن در تهران از ۵ درصد در اوایل سال ۹۵ به حدود ۱۰ درصد در اسفند ماه رسید و دو برابر شد)، افزایش خریدوفروش فلزات و کاشی و سرامیک (براساس آمارهای ارائه شده در هر ماه حدود یک درصد افزایش معاملات در بخش فلزات و فولاد و در ماه‌های پایانی ۵۲ درصد رشد در بخش معاملات کاشی و سرامیک داشته اینکه در این خصوص کارشناسان معتقدند سازندگان به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌ساز خود هستند تا هر چه سریع‌تر به بازار ساخت‌وساز ارائه دهند) و در نهایت عدم رشد منفی پروانه‌های ساخت‌وساز(گزارش بانک مرکزی، رشد منفی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های مناطق شهری در کل کشور بعد از ماه‌های پیاپی در آذر ۹۵ متوقف شده است) به بخش ساخت‌وساز برگشته است؛ اما به نظر می‌رسد این نشانه‌ها پررنگ و قابل ملموس نشده باشد.
به هر حال، سال ۹۶ در بخش مسکن با عوامل تاثیرگذار همیشگی یعنی تورم، نرخ سود بانکی، نقدینگی‌ها و عامل مقطعی انتخابات ریاست‌جمهوری همراه شده که به نظر می‌رسد، بازار مسکن را همانند چند سال اخیر دچار سردرگمی و تحلیل‌های مقطعی کند.
* جام جم
- رکورد دولت یازدهم: ۱۲ فصل رکود مسکن
روزنامه جام جم از رکود مسکن گزارش داده است: آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد به مدت ۱۲ فصل متوالی رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی بوده است.
مسکن در حالی با ارزش افزوده منفی روبه‌رو شده که در دولت قبل، سرمایه‌گذاری‌های زیادی را به خود اختصاص داده بود. برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند اقتصاد هر کشوری از کالایی خاص تاثیر می‌پذیرد و در اقتصاد ایران آن کالا مسکن است.
مسکن در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیشترین سرمایه‌گذاری را از آن خود کرد، اما رکودی که در اقتصاد، حاکم شد نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها را منفی کرد بلکه واحدهای ساخته شده سرمایه‌گذاران را روی دستشان گذاشت.
دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان در این باره به جام‌جم گفت: در کشور ما مسکن از دو جهت دارای اهمیت است، یکی نیاز جامعه به بخش تولید مسکن و دیگری اشتغال. در بحث تولید مسکن، همیشه کمتر از نیاز تولید شده و در بخش اشتغال هم باید گفت که مشاغل زیادی با تولید مسکن در ارتباط هستند.
وی افزود: بخش مسکن، از طراحی و مهندسی گرفته تا کارهای نهایی می‌تواند اشتغال زیادی را ایجاد کند، اما این موضوع در بخش دولتی مغفول مانده است.
عبدی با اشاره به اینکه ساخت و ساز ایران باید به سمت بلندمرتبه‌سازی برود، تاکید کرد: زمانی که یک ساختمان بسیار بلند می‌تواند مشکل چند صد خانوار را حل کند باید به این سمت و سو حرکت کرد. البته فناوری ساختمان‌های بلند مانند ۱۰۰ طبقه در انحصار چند کشور محدود است، اما اگر از نخبگان کشوری این موضوع را درخواست کنیم حتما انجام خواهند داد و در این زمینه توانایی دارند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از دلایل سقوط بخش مسکن، بی‌توجهی به مسکن مهر بود که باعث شد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد. مسکن مهر دارای ایراداتی بود که می‌توان آنها را اصلاح کرد، اما به جای اصلاح، آن را کنار گذاشتیم و منابع کشور به هدر رفت.
وی تصریح کرد: یکی از سیاستهای دولت وقت در زمان ساخت مسکن مهر این بود که جمعیت شهرنشین را به حاشیه شهر به صورت شهرک ببرد، اما ابتدا مسکن را ساخت و بعد قصد داشت امکانات ببرد در حالی که باید این کار به عکس صورت می‌گرفت.
این اقتصاددان به عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: دولت برنامه مدونی برای بخش مسکن نداشت و اگر به مسکن مهر اعتراضی داشت باید یا آن را اصلاح می‌کرد یا طرح جدیدی را برای این بخش ارائه می‌داد اما مسکن اجتماعی در حد حرف عنوان شد و طرح‌های دیگر هم فراموش شد.
عبدی ادامه داد: مشکل مدیریتی در شهرداری‌ها و دولت بخوبی نمایان بوده و این بیانگر نبود طرح جامع مسکن است. وقتی شهرداری‌ها برای مشکل مالی تراکم می‌فروشند و به جای تأمین هر واحد پارکینگ پول آن را دریافت می‌کنند، مشخص است مدیریت شهری بر هم می‌خورد. از سوی دیگر دولت نیز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نداد تا مشکل حل شود.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم به رکود چندساله اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: رکود چند ساله در اقتصاد، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شد.
وی با اشاره به تاثیر مسکن در اشتغال گفت: رونق بخش مسکن می‌تواند بیش از ۳۰۰ نوع شغل را به صورت مستقیم راه بیندازد، اما زمانی که سرمایه‌گذاری در این بخش متوقف می‌شود، مشکل اشتغال را هم چند برابر می‌کند و زمانی که اشتغال از بین می‌رود، معیشت خانوارها نیز به خطر می‌افتد.
بدری با بیان اینکه مسکن از ارزش افزوده مهمی برخوردار است، افزود: برخی‌کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، ارزش افزوده نفت مهم‌تر از بخش‌های اقتصاد است، اما در قیمت نفت، ایران نقشی ندارد، ولی مسکن مهمترین بخشی است که ارزش افزوده آن می‌تواند اقتصاد را از داخل مقاوم کند. نفت بالاخره روزی تمام می‌شود و تا آن مدت باید تمام بهره‌برداری را انجام دهیم، اما اولویت‌های دیگر را هم باید در نظر بگیریم.
دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد مسکن به خبرنگار ما گفت: تحریم‌ها تاثیر زیادی در به وجود آمدن رکود اقتصاد داشتند، اما رویه دولت در این زمینه بسیار اشتباه بود.
وی افزود: دولت قصد داشت مشکلات داخل را از طریق سیاست خارجی حل کند و همه توان خود را برای به نتیجه رسیدن برجام به کار گرفت و موفق هم شد، اما از نظر اقتصادی باید برنامه‌ای برای داخل تدوین می‌شد که این کار صورت نگرفت و بخش مسکن که مهمترین بخش اقتصادی ایران است در رکودی چند ساله فرو رفته و هنوز هم قرار نیست بیرون بیاید.
ستاریان به تاثیر نفت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: فروش نفت سرمایه‌گذاری‌های زیادی را از بین می‌برد و برخی مقامات دولتی و اقتصاددانان عنوان می‌کنند بخش نفت بسیار مهم‌تر است و سعی دارند پول‌ها را به آن سمت سوق دهند در حالی که اگر موتور اقتصادی کشور ـ که مسکن است ـ به حرکت در بیاید همه بخش را متاثر خواهد کرد.
یکی از بخش‌هایی که رشد منفی آن از سوی مقام معظم رهبری در سخنرانی اول امسال در حرم رضوی مورد انتقاد قرار گرفت، بخش مسکن بود. ایشان در این سخنرانی از این که در بخش مسکن، «عقب‌رفت داریم» انتقاد کردند و گفتند: «آمارهای رسمی انسان را قانع نمی‌کند به اینکه حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی است. »
* جهان صنعت
- سختگیری‌های حرمت‌شکنانه بر فعالان اقتصادی توسط سازمان مالیاتی
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است: دولت یازدهم تا به امروز نتوانسته در زمینه بهبود واقعی فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع بازدارنده و آزاردهنده از پیش‌روی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ که فشارهای بی‌حد و حصر مالیاتی از گرده آنها از جمله نفسگیرترین آنهاست، گامی اساسی بردارد...
سازمان امور مالیاتی از نظر شیوه عملکرد، نحوه برخورد با مودیان مالیاتی و اظهارنامه‌های مالیاتی آنها و سختگیری‌های حرمت‌شکنانه بر فعالان اقتصادی و ثروت‌آفرینان این مملکت همچنان دست‌نخورده، کهنه و زنگارگرفته باقی مانده تو گویی اسفندیار رویین‌تنی است که هنوز هیچ دولت و هیچ وزیر اقتصادی توانایی هدف قرار دادن چشم آن را به دست نیاورده است.
حتی امیدهایی که از دو سال پیش هنگام انتصاب سیدکامل تقوی‌نژاد به ظاهر کاربلد و تحول‌خواه به ریاست سازمان امور مالیاتی در میان فعالان اقتصادی، صنوف، صنعتگران و تولیدکنندگان نسبت به انجام اصلاحات در این سازمان و پایان دادن به انواع و اقسام مزاحمت‌آفرینی‌ها و برخوردهای سلبی و غیرقابل تحمل ممیزان و دیگر دست‌اندرکاران آن با مودیان مالیاتی به وجود آمده بود، بعد از گذشت دو سال جای خود را به یاس و ناامیدی داده و کارآفرینانی که کاسه صبرشان از مطالبات مالیاتی به ناحق دستگاه وصول مالیات لبریز شده یا کسب‌وکارشان را تعطیل کرده‌اند یا در حال تعطیل کردن کسب‌وکارشان هستند.
می‌دانیم که یک دلیل مهم این همه فشارهای مالیاتی بر مردم بزرگی حجم و ساختار تشکیلات دولت است که باعث افزایش شدید هزینه‌های آن شده و چون درآمدهای حاصل از فروش نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار و درآمدهای گمرکی و برخی درآمدهای متفرقه دیگر کفاف هزینه‌های سالانه این دولت بزرگ و بسیار عیالوار را نمی‌دهند به تنها مفر باقی مانده که دریافت مالیات هرچه بیشتر از مردم و فعالان اقتصادی است، روی آورده‌اند غافل از آنکه در شرایط رکود پایدار اقتصادی که سایه کسادی بر سر اغلب کسب‌وکارها افتاده و بسیاری از آنها را به مرز ورشکستگی نزدیک کرده است، دولت‌ها در سایر کشورهای جهان برخلاف دولت‌های ما به جای وارد کردن فشارهای مالیاتی بر مردم از اهرم تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. شیوه رفتار و محاسبات ممیزان سازمان امور مالیاتی ما با فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها حتی کسب‌وکارهایی مانند بنگاه‌های معاملات املاک که سال‌هاست به دلیل رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز در رکود و کسادی کامل به سر می‌برند و بسیاری از اعضای این صنف در چند سال اخیر محل کسب‌وکار خود را به دلیل کسادی به کلی تعطیل کرده‌اند، معادل سال‌های رونق بازار مسکن مالیات مطالبه می‌کنند و اصلا کاری به کار مشکلی به نام رکود و کسادی کسب‌وکارها ندارند. بی‌اعتنایی گردانندگان به رکود حاکم بر اقتصاد و کسب‌وکارهای کشور به حدی است که طبق اطلاع تاکنون حتی مصوبه هیات دولت و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص معافیت شرکت‌های بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را به آنها ابلاغ نکرده‌اند.
در کشور ما در کنار تمامی نارسایی‌ها و معضلات ساختاری در ارتباط با دریافت مالیات از صاحبان کسب‌وکارها معضل بسیار بزرگ و کمتردیده‌شده‌ای به نام بزرگ و پرهزینه بودن خود تشکیلات سازمان امور مالیاتی وجود دارد با هزاران مدیر و کارمند و کارشناس و ممیز مالیاتی و صدها دستگاه ساختمان در تهران و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ کشور که به اعتقاد نویسنده همین دستگاه عریض و طویل که کارگزارانش به تمامی مودیان مالیاتی به چشم دروغگو و فراری مالیاتی نگاه می‌کنند و دائما برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها که مالیات‌شان را به موقع و به همین مبالغی که ممیزان مالیاتی تعیین می‌کنند خط و نشان می‌کشند و به آنها بی‌حرمتی می‌کنند، درصد قابل ملاحظه‌ای از مالیات‌هایی را که با همین شیوه‌های نامطلوب از مودیان وصول می‌شود، صرف تامین هزینه‌های پرسنلی و جاری خود این سازمان می‌کنند که یک دلیل ادامه حضور این تشکیلات بزرگ و بسیار پرهزینه، عقب بودن آن از تحولات زمانه و ادامه کار به شیوه‌های کهنه، سنتی و از رده خارج شده گذشته است که در یادداشت‌های آینده به این معضل بزرگ مشروحا پرداخته خواهد شد. اما فعلا یک انتظار ضربتی و فوری در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری از رییس‌جمهور دولت تدبیر و امید وجود دارد و آن، این است که به‌منظور جلوگیری از بهره‌برداری جناح‌های مخالف از موج نارضایتی‌های ناشی از فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی دستور دهد دست از مزاحمت‌تراشی‌های فراقانونی برای صاحبان کسب‌وکار بردارد.
* خراسان
- چشم امید صادرات غیرنفتی به خام فروشی!
این روزنامه حامی دولت از کیفیت صادرات غیرنفتی انتقاد کرده است: روز دوشنبه معاون سازمان توسعه تجارت ضمن پذیرش ناکامی در تحقق اهداف تعیین شده برای رشد صادرات غیرنفتی، دلایلی برای این ناکامی ذکر کرد. البته بررسی وضعیت شاخصهای تجاری کشور نشان می دهد که این شاخص ها از برخی جهات نظیر تراز تجاری بهبود داشته و توانسته صادرات غیرنفتی کشور را با واردات برابر کند. با این حال توجه به جزئیات این برابری و همچنین دقت در ترکیب کالاهای صادراتی نشان می دهد که در بخش صادرات غیرنفتی با پسرفت مواجه هستیم.
از منظر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دو رویکرد درون زایی و برون نگری به عنوان ۲ شاخصه مهم این سیاستها مطرح است. در این میان تجارت خارجی و وضعیت صادرات و واردات کشور نشان دهنده رویکرد برون نگری است و بهبود شاخص ها در این زمینه نشان می دهد که اقتصاد ایران در تعامل با محیط پیرامونی خود توانسته جایگاه اثرگذارتری داشته باشد.
قطعا یکی از مهمترین شاخص های تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است. برای اقتصاد ایران که همواره نفت به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد ایران مطرح بوده است و درآمد دولت تا حد زیادی به فروش نفت متکی بوده و هست، حرکت به سمت رشد صادرات غیرنفتی یک الزام اساسی است. اگرچه در موازنه صادرات نفتی و غیرنفتی، تحریم ها و سپس کاهش قیمت نفت موجب کمتر شدن درآمد نفتی در مقایسه با درآمد غیرنفتی شد، اما اکنون و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، این موازنه ممکن است به هم بخورد و بار دیگر خطر تشدید وابستگی به درآمد نفتی پیش بیاید. لذا در چنین شرایطی رشد صادرات غیرنفتی ضروری است. با این حال رشد صادرات غیرنفتی به هر شکل و با هر ترکیبی از صادرات نیز ارزشمند نیست. به عبارت صریح تر بخش عمده ای از رشد صادرات غیرنفتی در سال های اخیر در حقیقت ماهیتی نفتی و از جنس خام فروشی داشته است.
بررسی آمارهای گمرک به عنوان مرجع انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد که حجم صادرات غیرنفتی ما از حدود ۸۰ میلیون تن در سال ۹۱ به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال گذشته رسیده است. با این حال ارزش صادرات غیرنفتی ما از حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار فقط ۲.۵ میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب با وجود افزایش ۶۲ درصدی حجم کالاهای صادراتی، درآمد ارزی که از این محل عاید کشور شده، فقط ۴ درصد اضافه شده است. در این میان توجه به این نکته اساسی است که طی همین مدت حجم صادرات پتروشیمی ما ۲ برابر و حجم صادرات میعانات گازی حدود ۳ برابر شده است. این در حالی است که رشد حجم صادرات سایر کالاهابا نوسان چندان زیادی مواجه نبوده است. به این ترتیب رشدی که در حجم صادرات غیرنفتی ما طی سال های اخیر و به ویژه در سال گذشته رخ داد بیش از هر چیز ناشی از رشد صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود. میعانات گازی که محصول میادین گازی کشور است، محصولی شبیه نفت است و تقریبا با همان قیمت به فروش می رسد. محصولات پتروشیمی کشور نیز تا حد زیادی محصولات خام پتروشیمی است و به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش در این بخش مهم کشور و سودآوری خام فروشی در این بخش (به دلیل سالها عرضه ارزان قیمت گاز به این بخش)، صادرات پتروشیمی ما نیز خام فروشی محسوب می شود.
با این حال سقوط قیمت نفت و وابستگی قیمت میعانات و مواد اولیه پتروشیمی به قیمت نفت، موجب کاهش ارزش صادرات این محصولات شد به گونه ای که با وجود رشد قابل توجه حجم صادرات میعانات و پتروشیمی، در عمل درآمد ارزی حاصل از صادرات در این بخش ها طی ۲ سال اخیر کاهش یافته است. در هر صورت رشد وضعیت صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که مثبت شدن تراز تجاری کشور بیش از هر چیز نه ناشی از رشد صادرات غیرنفتی بلکه ناشی از افت واردات از جمله افت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید بوده است و عملا تحرک چندانی به جز خام فروشی در عرصه صادرات غیرنفتی به چشم نمی خورد. فرصتهای طلایی بازار روسیه از دست می رود و فرایند بانکی و استانداردها برای صادرات به این کشور ماهها معطل تصمیمات دستگاه های مسئول باقی می ماند. در صادرات به عراق به عنوان دومین بازار بزرگ صادراتی ایران همچنان تغییر چندانی مشاهده نمی شود و در یک کلام می توان گفت صادرات غیرنفتی همچنان درجا می زند و صرفا گوشه چشمی به خام فروشی دارد.
- آمریکا فرش‌های صادرکنندگان ایرانی را بلوکه کرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران که خود از صادرکنندگان فرش دستباف ایرانی است می گوید فرش های ایرانی که برای فروش یا شرکت درنمایشگاه به آمریکا صادرشده ولی فروخته نشده اند همچنان امکان بازگشت ندارند و بلوکه شده اند. سیدرضی میری درگفت وگو با خراسان با تاکید براین که بازگشت فرش های ایرانی درآمریکا نیازمند مجوز اوفک (اداره دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا) است تصریح می کند که درگذشته آمریکایی ها نیز درمذاکرات با وزارت خارجه گفته اند که بازگرداندن فرش های ایرانی منوط به مجوز اوفک است؛ با این حساب این نوع تحریم از قبل از برجام باقی مانده است وبا وجود برجام برطرف نشده است و معلوم نیست که به چه دلیل رفع نشده است.
آمریکایی ها قانونی دارند که صادرات فرش ایرانی را از آمریکا به ایران چه مستقیم و چه از طریق کشورهای دیگر ممنوع می دانند مگر با مجوز اوفک(اداره دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا) که البته گرفتن مجوز اوفک نیز کارآسانی نیست و تا آنجا که من اطلاع دارم کسانی که آنجا هستند به نوعی احتراز می کنند از این که با اوفک این موضوع را مطرح کنند البته دلیل آن مشکلاتی است که آنها دارند.
یک وقت است که فرش به صورت امانی دراختیار فعال اقتصادی عرصه فرش درکشور خارجی قرار می گیرد که به صورت امانت آنجا باشد و به تدریج فروش برود و پس از آن که به فروش رفت، کسی که فرش را فرستاده پولش را بگیرد. بدیهی است بخشی که فروش نرفته بود، باید به ایران بازمی گشت که خود این موجب می شد صادرکنندگان فعال شوند، الان دراین مورد کسی درآمریکا جرات چنین کاری را نمی تواند داشته باشد چون اگر کسی این کار را بکند یعنی اطلاع ندارد که نمی تواند برگرداند وگرنه اگر اطلاع داشته باشد چنین کاری را نمی کند؛ چون پس از فرستادن فرش هرمقدار فروش رفت که هیچ؛ ولی بخشی که فروش نرفته است، اگر بخواهد به ایران یا حتی به کشور دیگری برگرداند، چون فرش ایرانی است، چنین کاری را نمی تواند بکند و فرش بلوکه می شود. از طرف دیگر کسی که آنجا درنمایشگاه شرکت می کند عمدتا مطمئن است همه فرش‌هایی که آنجا می برد را نمی تواند بفروشد یعنی بخشی را می فروشد و بخشی را برمی گرداند و چون نمی تواند با این قانون چنین کاری را انجام دهد، درنتیجه از رفتن و شرکت دریک نمایشگاه درآمریکا امتناع می کند، اگر ما درنمایشگاه حضور نداشته باشیم، یعنی دربازار حضور نداریم که درنتیجه این هم مانعی است برای رونق و پویایی صادرات فرش ایران به آمریکا.
روزی که وزیر خارجه به اتاق بازرگانی آمدند خودم این موضوع را درجلسه علنی اتاق با آقای ظریف مطرح کردم که ایشان هم حرف بنده را تایید کردند و گفتند همان موقعی که ما تحریم را از روی فرش برداشتیم، آمریکایی ها برگشت فرش را منوط به گرفتن مجوز از اوفک می دانستند.
از همان موقع مانده است حالا این که چرا مانده، نگفته اند و چرا نگفته اند را من نمی دانم ولی وقتی که بعد پرسیدم راه چاره چیست گفتند تنها راه چاره آن است که شما مجوز موردی بگیرید که من، به عنوان کسی که الان چنین مشکلی را دارم نتوانسته ام هنوز چنین کاری بکنم. فرش های خود من آنجاست ونمی توانم برگردانم.
* دنیای اقتصاد
- خودروسازان خارجی دولت یازدهم را سر کار گذاشتند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: درحالی‌که حدود یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده، گویا برخی خودروسازان خارجی برای نهایی کردن حضور خود در ایران، منتظر مشخص شدن نتایج انتخابات موردنظر مانده و عقد قراردادهای نهایی را به آینده موکول کرده‌اند.
اگرچه به‌واسطه توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، چند خودروساز خارجی راهی ایران شده و اقدام به عقد قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری مشترک با شرکت‌های داخلی کردند، با این حال تا به امروز تنها قرارداد ایران خودرو و پژو عملیاتی شده و باقی آنها در صف انتظار هستند. بر این اساس، رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بنز و ایران خودرو دیزل و همچنین یکی از خودروسازان خصوصی و فولکس واگن، مذاکراتی با یکدیگر داشته و حتی اقدام به امضای تفاهم‌نامه نیز کرده‌اند، با این حال هنوز حضور آنها درخودروسازی کشور رسمی و نهایی نشده است.
جدا از مسائل مالی و موارد مربوط به تولید و صادرات که مذاکرات میان طرفین را طولانی کرده، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو نیز به نوبه خود در روند حضور خودروسازان خارجی در ایران وقفه انداخته است. به‌عبارت بهتر، با توجه به ثبت‌نام برخی چهره‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، خودروسازان خارجی برای نهایی کردن حضور خود در صنعت خودرو ایران محتاط شده و منتظرند تصمیم آخر را پس از مشخص شدن نتایج انتخابات موردنظر اتخاذ کنند.
در واقع خودروسازان خارجی در انتظار مشخص شدن دولت بعدی در ایران و سیاست هایش هستند تا تکلیف خود را برای حضور در خودروسازی کشور بدانند.
* وطن امروز
- میلیون‌ها نفر سرگردان بی‌تدبیری بانک‌مرکزی
وطن امروز از سوءمدیریت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات پولی گزارش داده است: سپرده‌گذاران یک تعاونی جدید اعتباری به تجمع‌کنندگان معترض به سیاستهای بانک مرکزی پیوستند تا عیار تدبیر بانکی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار البرز در چند روز گذشته مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند. شاید بسیاری از آنهایی که تجمع کرده بودند نمی‌دانستند همین چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود حتی مجوز بانک مرکزی هم سپرده مردم را تضمین نمی‌کند. این اظهارات حرف آخر رئیس‌کل بانک مرکزی بود که کیلومترها با اظهارات اولیه مسؤولان بانک مرکزی فاصله دارد. مدیران بانک مرکزی در دولت یازدهم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تصمیم گرفتند نسخه موسسات و تعاونی‌های اعتباری که شرایط لازم را برای بقا ندارند بپیچند تا بسیاری از نقدینگی این بازار غیررسمی به بازار رسمی بیاید. هدف بانک مرکزی درست بود و باید جلوی رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری که قوانین بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند گرفته می‌شد اما عملکرد مسؤولان در ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات اعتباری نشان داد آنها بلد نبودند بدون کمترین آسیب به مردم، جنگ ساماندهی با متخلفان را انجام دهند. آنها با کسانی که متخلف می‌نامیدند جنگیدند اما در ۳ سال اخیر بیشترین زیان را مردم کردند. به عبارت بهتر عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد دولت با شعار نجات ملت از متخلفان وارد کارزار شد اما بیشترین آسیب را هم به همان ملت زد. مردمی که با توجه به وضعیت بد اقتصادی ترجیح دادند سرمایه خود را به جای بازار راکد به موسسات اعتباری بسپارند تا درصدی سود کنند اما بانک مرکزی جای هدایت آنها پول مردم را بلوکه کرد. در ادامه سیاستهای کج‌دار و مریز بانک مرکزی، حتی سپرده‌گذاران موسسات مجاز هم سرگردان شدند و دومینوی سرگردانی به موسسات مجاز هم رسید. در گزارش زیر به مشکلات بزرگ‌ترین تعاونی‌ها و موسساتی که سیاستهای بانک مرکزی موجب سرگردانی سپرده‌گذاران آن شده می‌پردازیم.
مشکلات سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری میزان پاییز ۹۳ آغاز شد. موسسه‌ای که حدود ۱۴ سال فعالیت می‌کرد، حتی خود را با قوانین بانک مرکزی وفق داد و موافقت حضور در فرابورس را در همین دولت یازدهم گرفت. یعنی قرار بود این موسسه با موافقت بانک‌مرکزی به فرابورس رود اما اظهارات مسؤولان بانک مرکزی درباره خطرات موسسات غیرمجازی که نام آنها در بانک مرکزی نیامده موجب بدبینی سپرده‌گذاران شد و آنها به شعب برای دریافت سپرده خود هجوم بردند. این هجوم موجب شد موضوع رفتن میزان به فرابورس منتفی شود و پول سپرده‌گذاران عملا بلوکه شود و تجمعات سپرده‌گذاران از همان زمان آغاز شد. سپرده‌گذاران هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند که پول و سرمایه آنها توسط موسسه‌ای دریافت شود و بعد از مدتی اعلام شود پولی نیست که بدهیم. آنها به تابلوی موسسه اعتماد کرده بودند اما اتفاقی نیفتاد.
سپرده‌گذاران میزان بعد از ماهها سرگردانی بالاخره آبان ۹۴ با اطلاعیه بانک مرکزی مواجه شدند که در آن خبر داده شده بود بانک صادرات متولی پرداخت سپرده مردم شد. بانک صادرات هم از آن زمان تاکنون به صورت قطره‌چکانی سپرده مردم را پرداخت کرده و دولت و دادگستری در حال فروش اموال هستند و هنوز بسیاری از سپرده‌ها یک سال و نیم بعد از آغاز ساماندهی، پرداخت نشده است. در این میان سپرده‌گذاران میزان هر از چندگاهی تجمع می‌کنند تا به مسؤولان بگویند هنوز مشکلات آنها پا برجاست.
قصه سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج بسیار پرغصه است. بسیاری از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج چندین سال در این موسسه که بیش از ۴۰۰ شعبه در سراسر کشور داشت سپرده‌گذاری کرده بودند. ثامن‌الحجج تبلیغات بسیاری در سراسر کشور داشت و حتی در تلویزیون و پربیننده‌ترین برنامه‌ها نیز تبلیغات این موسسه دیده می‌شد. بانک مرکزی اگر نظارت قوی داشت از همان زمان روی کار آمدن باید تکلیف این موسسه اعتباری را روشن می‌کرد و مانع تبلیغات رسانه‌ها می‌شد اما مسؤولان بانک مرکزی سیاست درستی در پیش نگرفتند و ابتدا با کنایه و زمزمه و بعدها علنی اعلام کردند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج غیرمجاز است تا صدها هزار نفر که همه سرمایه خود را برای سود بیشتر در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند در کمال ناباوری سرگردان شوند. پاییز ۹۴ کلید تجمعات ثامن‌الحججی‌ها خورد و بانک مرکزی محل قرار سپرده‌گذارانی شد که زندگی خود را در موسسه‌ای که بیش از ۱۴ سال از عمرش می‌گذشت سپرده‌گذاری کرده بودند. روش ساماندهی ثامن‌الحجج همانی بود که میزان بود؛ چند ماه بعد و بهمن ۹۴ اعلام شد این بار بانک پارسیان متولی پرداخت پول ثامن‌الحججی‌ها باشد، بانکی که تعداد شعب آن کمتر از ثامن‌الحجج بود و در برخی شهرستان‌ها اصلا شعبه نداشت! در یک سال و نیم اخیر فقط تا سقف ۳۵ میلیون تومان از سپرده سپرده‌گذاران – که تا ۳۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده بودند – پرداخت شده و آینده این موسسه نامعلوم است. مدیران این موسسه که در امور بانکداری نابلد بودند بسیاری از سپرده‌های مردم را به ملک تبدیل کرده‌اند و با توجه به رکود نفسگیر در بازار مسکن، وضعیت سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بیش از پیش نامعلوم شده است.
موضوع کاسپین به طور کلی با همه اینها فرق دارد. دولت قصد داشت مدل جدیدی برای ساماندهی تعاونی‌های اعتباری در نظر بگیرد تا مشکلات موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گریبان آنها را نگیرد. بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا ۸ تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نه تنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال ۹۴ به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیر مشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه مذکور به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدهاهزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی‌نقاط کشور نزد آن موسسه شد. حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایه‌های خود را در کاسپین گذاشته‌اند و چند ماهی است دنبال برداشتن سپرده‌هایشان در این موسسه هستند خود را این بار فریب‌خورده توسط مجوز بانک مرکزی می‌دانند که با بازی‌های پشت پرده و بی‌تدبیری موجب آسیب‌های مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام می‌شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول‌شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شده‌اند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی.
سوال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد که مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهمی» ایجاد نشود؟
